أكد د. حسام بدراوي رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بأمانة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي أن مشاركة السيدة الفاضلة سوزان مبارك لفعاليات الجلسة العامة الخاصة بالتعليم والتنمية الانسانية والرعاية الصحية والسكان في مؤتمر الحزب جعل هذه الجلسة ثاني أهم جلسة في المؤتمر بعد الجلسة التي شهدها الرئيس حسني مبارك في اليوم الأول لأعمال المؤتمر. وأوضح بدراوي العلاقة الوثيقة بين التعليم والصحة والسكان مشيرا الي أن الجهد الذي بدأ في 2002 في أمانة السياسات قدم رؤية متكاملة للفكر الجديد فيما يتعلق باعتبار التعليم والرعاية الصحية والسكان من أولويات التنمية الشاملة التي يسعي الحزب الي تحقيقها من خلال حكوماته المتعاقبة.
وأكد بدراوي أن مبادرات الحزب منذ عام 2002 قد اهتمت بقضايا السكان من مدخل رفع جودة الخصائص السكانية وليس فقط تنظيم الأسرة، وكذلك التوزيع الجغرافي لهم، وأن الحزب وضع بذرة التأمين الصحي بهدف ضمان استدامة تمويل خدمات الرعاية الصحية بالجودة المناسبة، ونبه الحكومة الي ان قانون التأمين الصحي يستدعي قيام الدولة بدورها في التوجهات الست التي حددها الحزب، واشار اليهم السيد رئيس الجمهورية في خطابه بسوهاج حول مستقبل الرعاية الصحية في مصر في يوليو 2005 والتي تشمل تطوير هيئة التأمين الصحي الاجتماعي، وتطوير ونشر صندوق رعاية صحة الأسرة في جميع محافظات مصر، وتغطية جميع المواطنين الذين لا يشملهم نظام التأمين الصحي الحالي، واستمرار التوسع في انشاء وحدات الرعاية الصحية الأولية، والمضي في تطوير المستشفيات العامة، وتحقيق اندماج محاور هذا التحرك ومكونات هذه المنظومة خلال خمس سنوات في نظام واحد.
وقال إن الحزب أصدر 30 سياسة متخصصة في مختلف مجالات تطوير منظومة التعليم بجناحيه (التربية والتعليم والتعليم العالي)، وهو ما نتج عنه انشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وبناء الكادر الخاص بالمعلمين، وانشاء الأكاديمية المهنية للمعلم، والبدء في تنفيذ اللامركزية في إدارة التعليم ضمن رؤية أشمل لتحقيق المشاركة المجتمعية والتوجه الديمقراطي. وأن الحزب يستكمل هذه السياسات بوضع الاطار المهني لكافة أطر التعليم الفني والعالي، وذلك بعد أن أصبحت مقررات هذا المنهج الفكري ومفرداته هي لغة المجتمع العلمي والمهني والاعلامي، مما أحدث تغيرا في مفهوم المجتمع للخدمات ووسائل تقييمها المحايد علي أسس ومعايير معلنة للجميع.
وذكر بدراوي أن التوجه بسياسات لمرحلة 4-6 سنوات كانت واحدة من أهم مبادرات اللجنة والبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، وكذلك دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم، وأن لجنة التعليم بامانة السياسات هي التي وضعت أسس تطوير التعليم الفني، وربطه بترخيص مزاولة المهن المختلفة بعد تحديد درجات الجدارة المهنية لكل منها، استرشادا بالاتحاد الأوروبي، وأخذاً في الاعتبار أهمية العمالة الفنية الماهرة في اسواق العمل.
وطالب أعضاء الحزب وقياداته بدعم توجهات الحزب ومتابعة الحكومة في عدد من الموضوعات وذلك بما يشمل رفع التمويل المخصص لحزمة الخدمات التعليمية الي 6 ٪ من الانفاق العام خلال خمس سنوات ولمدة 15 سنة متتالية ، وإصدار قانون التأمين الصحي وحزمة التشريعات المساندة له، والتحقق من رفع جودة الخدمات المقدمة والتقييم من جهة محايدة، وتأكيد قيام الحكومة بالمشاريع المساندة للتأمين الصحي. أضف إلي ذلك اعتبار تطوير المرحلة الثانوية حجما حرجا فعالاً، وأن تلتزم الحكومة بتطبيق كل أسس التطوير المتفق عليها في الـ 1730 مدرسة ثانوية، وتدريب معلميها وإعداد تأهيل كوادرها الإدارية وخفض كثافة الفصول بها، وإتاحة النشاطات المساندة للعملية التربوية بها، وحصولهم علي الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد خلال سنتين، وذلك بالإضافة إلي اعلان كل ما يتعلق باجراءات اختبارات القبول في التعليم العالي، وإتاحته للجماهير في صورة واضحة.
[size=14]
